به گزارش یزدفردا؛ صبح امروز ۲۳ آذرماه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با استاندار کرمان دیدار کرد. در این جلسه، ظرفیت‌های قانونی در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی استان به طور کامل تشریح شد.

اولویت‌های استاندار کرمان برای بخش معدن

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های مناسب معدنی و صنعتی استان، بر لزوم پیگیری مستمر برای فعال‌سازی این پتانسیل‌ها تأکید کرد. وی افزود: «در حوزه زیرساخت‌های شهرستان‌های معدنی نیازمند اقدامات جدی هستیم؛ چرا که تقویت این زیرساخت‌ها نقش مؤثری در توسعه معادن استان ایفا می‌کند.»

برنامه‌های مدیریتی برای توسعه صنعتی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تشریح ظرفیت‌های قانونی در حوزه‌های معدن، صنایع معدنی و مالیاتی، بر ضرورت تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تأکید کرد. این همکاری با هدف توسعه صنایع کوچک و متوسط، صنایع دانش‌بنیان و هوشمندسازی تولید برنامه‌ریزی شده است.

مهدی حسینی‌نژاد از برنامه‌ریزی برای گسترش این راهبردها از طریق شورای معادن استان و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها خبر داد.

دستاورد مهم مالی برای استان

وی به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و توضیح داد: مطابق قانون، این عواید به خزانه واریز می‌شود، اما بر اساس تبصره ۶ ماده ۱، برای نخستین بار در سال جاری حدود ۱۵ درصد از این منابع به استان کرمان بازمی‌گردد.

پیشنهاد معافیت‌های قانونی برای معادن

مدیرکل صمت استان پیشنهاد کرد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن نیز به منظور اعطای معافیت‌هایی به معادن و صنایع معدنی در راستای حفظ محیط زیست، توسعه صنایع فرآوری، ارتقای ایمنی و بهبود وضعیت انرژی اجرایی شود. مقرر شد این موضوع به عنوان یک راهبرد از طریق شورای معادن استان پیگیری گردد.

جمع‌بندی و گزارش نهایی

در پایان این جلسه، گزارشی از ظرفیت‌های قانونی حوزه معدن و صنعت، هدفمندسازی ظرفیت‌های معدنی، آمار بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک صنایع کوچک و بزرگ، و همچنین مشکلات شناسایی‌شده در بخش صنعت ارائه شد.

توسعه معادن کرمان با تکیه بر قوانین حمایتی و تقویت زیرساخت‌های معدنی در دستور کار قرار گرفته است.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا